الأموال المحبوسة.
تعني صفقة.
أي مخالفة فاضحة للنظام المالي العام.
وبناءً عليه،يجب على مستثمر السوق الحرة اذا كان لا يريد دفع الأموال المحبوسة لأصحابها، أي البلديات، أن يعيدها كما يوصي القانون الى خزينة الدولة.
قانون الجمهورية اللبنانية لا يُجيز حبس المال العام.
بئس الزمان الذي تصنع فيه القوانين على أحجام المستثمرين.
وللكلام تتمة….
حسبنا الله ونعم الوكيل
