هل القانون يجيز لوزراء الأشغال يوسف فنيانوس وميشال نجار بحبس المال العام في حساب محمد زيدان الخاص؟
وعلى أي مادة في القانون اعتمدوا وأية استشارة قانونية أعطتهم حق التصرف في المال العام.
وزير الأشغال مازال يدافع ويرافع في مسألة قال فيها القضاء قوله.
أما إذا كان الوزير لا يريد الإعتراف بالحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة بخصوص السوق الحرة، ويريد تحويل الملف الى مجلس الوزراء أو الى هيئة الأمم فهذا شأنه.
أما المال العام المحبوس في حساب خاص بحجة هذه القضية يجب أن يبقى في خزينة الدولة الى حين البت في المواضيع التي يعتبرها الوزير عالقة.
البلد لم يعد يحتمل هذا النوع من التعاطي.
زمن استبداد السلاطين يجب أن ينتهي.
وزير الأشغال لا يحق له حبس المال العام في حساب محمد زيدان الخاص.
محمد زيدان يجب أن يفرج عن المبالغ المحبوسة لديه لصالح المالية العامة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
